«نتضامن مع الصحافيّة هبة أبو طه ونطالب ببراءتها غير المشروطة. إنّ استخدام القوانين الغامضة والعقابية لاستهداف الصحافيين يشكّل سابقة خطيرة تُعرّض المشهد الإعلامي في الأردن وخارجه للخطر». هذا ما تضمنّه بيان صدر أخيراً عن تحالف «حريّة المرأة في الصحافة»، ويأتي هذا البيان بعد مرور أربعة أشهر على صدور حكم بسجن الصحافية الفلسطينية الأردنية، هبة أبو طه، لمدّة عام ودفع غرامة بقيمة سبعة آلاف دولار أميركي. وقد صدر هذا الحكم عن المحكمة الأردنية بعدما نشرت الصحافية تقريراً استقصائياً يوم 28 نيسان (أبريل)، على الموقع اللبناني الإخباري «الناشر»، تحت عنوان «شركاء في الإبادة الجماعية... رأس المال الأردني متورط في الإبادة الجماعية في قطاع غزة». تضمّنت المقالة التي تحمل توقيع أبو طه، تفاصيل وأدلّة تؤكّد على أنّ الأردن يسمح بمرور شاحنات الشركات الإقليميّة إلى «إسرائيل» عبر جسر برّي، في الوقت الذي كان «أنصار الله» يحاولون التصدّي لسفن الشحن المتجهة إلى الكيان العبري. ودعمت أبو طه تقريرها بفيديو مدته تبلغ 15 دقيقة، يتضمّن أدلة جمعتها الصحافيّة سراً. وسرعان ما قدمت «هيئة الإعلام الأردنية» شكوى تتهم فيها أبو طه «بالتحريض على الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع وتهديد السلم المجتمعي والدعوة إلى العنف». أدّى هذا الاتهام إلى اعتقال أبو طه لمدة شهر قبل صدور الحكم الأخير عليها. وقد تقدّم محاميها في هذه الفترة مراراً بطلب الإفراج عنها بكفالة، لكنّ الطلب قوبل دائماً بالرفض. كما عملت منظمة «مراسلون بلا حدود» للضغط على الأردن من أجل الإفراج عنها، معتبرةً أنّ المادة القانونية التي تدعم اعتقالها بمثابة «تشريع سالب للحريّة». ووصف رئيس مكتب المنظمة في الشرق الأوسط، جوناثان داغر، هذا الحكم «بالانتكاسة الكبيرة للحريات الصحافية في المملكة» وقال إنّه «لا يهدد فقط هبة أبو طه، بل يهدد أيضاً سلامة جميع المراسلين والصحافيين». وبعدما فشلت جميع محاولات الضغط على المحكمة الأردنية من أجل الإفراج عن هبة أبو طه، لم يكن بوسع تحالف «حريّة المرأة في الصحافة» سوى إدانة المحكمة الأردنية في بيانها الأخير، الذي جاء فيه: «ندين بشدّة الحكم على الصحافية الاستقصائية هبة أبو طه... يعدّ الحكم الأخير عليها انتهاكاً خطيراً لحريّة الصحافة وتصعيداً مثيراً للقلق... وهو محاولة واضحة لإسكات الأصوات الناقدة وخنق الصحافة المستقلة. إنّ هذه الإجراءات لا تهدد المبادئ الأساسية لحريّة التعبير فقط، بل تهدد أيضاً سلامة الصحافيين وأمنهم، وخاصة الصحافيات، اللواتي يواجهن غالباً مخاطر غير متناسبة في سعيهن إلى الحصول على الحقيقة».